اصطلاح شناسی تاریخ مدیریت ایران

اقطاع:

اقطاع - واگذاری زمین یا معدن از سوی حکومت به مردم است. زمین های واگذاری، زمین هایی محدود و معین بود که به مالکیت کسی درمی آمد، و بعد از فوت صاحبش به ورثه اش می رسید. برخلاف طعمه- که آن هم زمین های واگذاری بود، ولی فقط تا زمان حیات در اختیار صاحبش بود. اقطاعات تاریخ مفصلی دارد. پیامبر صلی الله علیه و آله هم اقطاعاتی به افراد واگذار می فرموده اند.(راغب اصفهانی 1375، ج3: 222) در مورد اقطاعاتی رسول خدا به کسانی اعطا می فرموده اند نوشته اند: گاهی این بخشش، «اقطاع»[1]، زمین کشاورزی، کارگران و بردگان و چهارپایانی بوده است که بر روی آن زمین کار می کرده اند. تعداد چشم گیری از این اعطاها و اقطاع ها، با شرط پذیرفتن اسلام، گزاردن نماز پرداخت زکات و یک پنجم غنیمت های به دست آمده، از سوی گیرنده بخشش ها، همراه بوده است. برخی از اقطاع های املاک و زمین، بی هیچ شرطی انجام گرفته است. گونه ای دیگر از این بخشش ها در ضمن امان نامه ها یا پناه نامه ها آمده است، پیامبر خدا (ص) درکنار امان یا پناهی که به کسی یا گروهی می داده، با قید گرویدن به اسلام و به جای آوردن کارهای واجب اسلامی، گاه امتیازها یا چیزهایی مانند: زمین قابل کشت، چشمه آب یا درختان خرما نیز اعطا می فرموده است.(حمیدالله 1377: 43)
راغب اصفهانی می نویسد: سه قسم اقطاع هست 1- اقطاع ارفاق 2- اقطاع سکونت 3- اقطاع تملبک و اگر در آبادانی یا زراعت آن ها کوتاهی شود حکومت اسلامی آن ها را بازپس گرفته بدیگری واگذار می کند، البته خلفا بعدها این اقطاعات را به اطرافیان خود می دادند به میل خود واگذار و یا پس می گرفتند.(راغب اصفهانی 1375، ج3: 222)
هم چنین نوشته اند: اختصاص دادن ملکی یا منافع آن را اقطاع گویند. واژه اقطاع در کتب فقهی و دیوانی در سه مورد به کار رفته است. واگذاری حق خاص، مانند استخراج معادن یا حق استفاده از معابر و اماکن عمومی برای کسب و کار که در مأخذ اهل سنت با نام «اقطاع الارفاق» شناخته می شود.
واگذاری زمین برای کشاورزی که اقطاع الارض و گاه «اقطاع التملیک» خوانده می شود. هرچه تعبیر دوم دقیق نیست زیرا این گونه اقطاعات در بسیاری از موارد به عنوان تملیک نبود بلکه تحت عناوینی از قبیل مزارعه، عمر (بخشش مادام العمر) و مانند آن صرفاً در تصرف اقطاع گیرنده بود. این گونه اقطاعات معمولاً در خاصه جات حکومتی و اراضی موات انجام می گردید. مالیات زمین معمولاً در این موارد از اقطاع گیرنده ستانده می شد که در برخی ادوار خلافت، نظام مالیاتی خاص برای آن وجود داشت و گاه نیز زمین همراه خراج آن به اقطاع داده می شد.
واگذاری خراج یک منطقه یا مزرعه که در مأخذ دیوانی «اقطاع الاستغلال» معادل سیورغال خوانده شده است. در این گونه موارد، مبلغ خراج یک قریه یا مزرعه به شخصی خاص واگذار می گردید.
اصطلاح تیول در دوره تیموریان و صفویان تا اواخر دوره قاجار و نانپاره نیز مترادف با اقطاع استعمال شده است. اسم «تیول» به وسیله مجلس اول مشروطه از میان رفت. لازم به ذکر است که وضع اقطاع در همه ادوار یکسان نبوده و به اقتضای وضع سیاسی و اجتماعی شکل خاصی داشته است. زمین های اقطاعی را قطیعه می گفتند که جمع آن قطایع است و اقطاع دار را مقطع می گفتند. به عبارت دیگر: اقطاع: یعنی حکم ران زمینی را به رسم تیول واگذار تا از آن او گردد. این گونه زمین ها را قطایع می گویند. مفردش قطیعه است.[2]

بیت المال:

یکی از بنیادهای اساسی نظام مالی در عهد خلفا، خزانه داری کل یا بیت المال مسلمین بود که از زمان خلیفه دوم عمر به وجود آمد و پیش از او، یعنی در زمان رسول اکرم(ص) و ابوبکر بیت المال وجود نداشت و هرچه وارد مدینه می شد اعم از غنایم، زکات، جزیه و غیره بلافاصله بین مسلمین تقسیم می شد. ولی در زمان عمر به علت فزونی اموال و ترتیب مستمری برای افراد محلی در نظر گرفته شد تا اموال در آن مکان نگه داری شود که آن را بیت المال گفتند. ولی در زمان امویان و عباسیان بیت المال های گوناگون به وجود آمد که هر یک ویژه اموالی بود تا این اموال با یکدیگر مخلوط نشود.
مولف سلوک الملوک گوید: اموالی که در بیت المال اسلام در می آید او را مداخلی است و هر مال را از آن اموال حکمی است خاص بدو، و سلطان را نمی رسد که مال یکی از آن مداخل در مصرف غیر آن صرف کند مگر بر سبیل استقراض و از کتاب «محیط حنفیه» نقال می کند که امام محمد در آخر کتاب زکات از اصل گفته: واجب است که بیوت اموال چهار باشد:
اول، بیت المال زکات و عشور و کفاراتی که به دست امام رسد.
دوم، بیت المال خراج و جزیه و صدقات بنی تغلب و آن چه عاشر از کافران می گیرد.
سوم، بیت المال خمس، یعنی خمس غنایم و معادن و رکاز و کنوز.
چهارم، بیت المال لقطات و ترکات.
زکات و عشور اراضی مصرف می گردد بدان جماعت که خداوند تعالی ایشان را در آیه انما صدقات... یاد فرموده و صرف آن جایز نیست به لشکری و نه به فقرای بنی هاشم و مال جزیه و خراج صرف می شود به لشکریان و مال خمس را صرف کنند به فقرا و مساکین مسلمین و لقطات و ترکات را صرف کنند در آن چه صلاح مسلمین است هم چون مال خراج و جزیه ولی بیت المال علی حده معین سازند، زیرا که شاید صاحب حقی او را پیدا گردد.(خنجی 1362: 309-308)
تذکر: باید توجه داشت که آرای صاحب سلوک الملوک، آرای علمای اهل سنت است و نقل آرای اهل سنت و نقل ارای اهل سنت صرفاً برای روشن شدن شیوه حکومت خلفاست که پیرو علمای اهل سنت بودند و نظام مالی و قضایی آنان مبتنی بر آرای علمای اهل سنت بوده است.

جزیه:

در مفردات راغب آمده است: جِزیَه [3]، چیزی است که از اهل ذمه (اهل کتابی که در حکومت اسلامی زندگی می کنند - اقلیت های مذهبی) گرفته می شود و این واژه از - اجتزاء- یعنی راضی بودن، گرفته شده، چون آن ها در برابر مصون بودن مال و جان و خونشان با رضایت، آن مالیات را می پردازند.(راغب اصفهانی 1375؛ ج1: 397)
یکی دیگر از منابع درآمد دولت های اسلامی جزیه بوده است که از زمان رسول الله (ص) بر اساس آیه 29 سوره توبه[4] از اهل کتاب وصول می شده است. این مالیات در واقع مالیات ویژه ای بوده است که غیرمسلمانان (اهل کتاب) که در ممالک اسلامی می زیسته و دولت اسلامی امنیت آنان را تأمین می کرده است به دولت می پرداخته اند. استاد مدرسی طباطبایی در کتاب «زمین در فقه اسلامی» گفته اند که: جزیه به عنوان مخارج پاسداری و حفاظت و پناه دادن به غیر مسلمانان در جامعه اسلامی از آنان ستانده می شد و بر اساس احکام شرعی چنان که در شرایطی خاص دولت اسلامی امکان انجام این تعهد و وظیفه را نمی یافت حق گرفتن جزیه از آنان نداشت یا در صورت گرفتن باید مبلغ گرفته شده را بدانان پس می داد.(مدرسی طباطبایی 1362، ج2: 150)
و اما در مورد این که با چه کسانی می توان عقد ذمه منعقد نمود و چه کسانی ملزم به پرداخت جزیه هستند و شرایط عقد ذمه و شناخت اجمالی آرای فقها در این باب. ابتدا برای آگاهی از نظر فقهای شیعی مطالب زیر را از کتاب شرایع الاسلام محقق حلی نقل می کنیم: «از کسانی جزیه می گیرند که به دین خود یهود و نصاری و مجوس باشند و آنان عبارتند از یهود و نصاری و کسانی که شبهه است در این که کتاب داشته اند و آن ها زرتشتیان هستند که برخی برآنند که آنها دارای کتاب بوده اند و از کسان دیگر هیچ چیز جز اسلام پذیرفته نمی شود». و این سه گروه اگر ملزم به شرایط ذمه شوند به حال خود باقی خواهند ماند و فرقی بین عرب و عجم نیست.
و اگر گروهی از کفار حربی ادعا کنند که از این سه فرقه هستند و جزیه بپردازند ملزم به ادای بینه نمی شوند (نیازی نیست که از آنان بینه و دلیلی بخواهند) تا زمانی که خلاف آن ثابت شود در این صورت عهد و پیمان نقض می شود. از کودکان، مجانین و زنان جزیه گرفته نمی شود و اما این که از سال خوردگان جزیه ساقط می شود یا نه! برخی از فقها گفته اند بلی (که بر این قول روایت وارد شده) و برخی گفته اند: نه ساقط نمی شود. هم چنین گفته اند از مملوک نیز جزیه ساقط می شود و از غیر این افراد جزیه گرفته می شود ولو این که از رهبانان و قاعدین (افراد زمین گیر). بر افراد فقیر نیز دادن جزیه لازم است و اگر تنگ دست هستند باید بدانان مهلت داد تا گشادگی در کارشان حاصل آید. در مورد کمیت جزیه گفته اند: حدی ندارد، بلکه منوط به اراده امام امت است به هر نحوی که صلاح باشد و این که حضرت علی علیه السلام مقدار تعیین فرموده بودند که بنابه مصالح زمان بوده است. [بر اساس روایت شیخ طوسی در کتاب التهذیب به روایت از مصعب بن عمیر حضرت علی علیه السلام مقدار جزیه را برای اغنیا چهل و هشت درهم و برای طبقه متوسط 24 درهم و برای فقرای مجوس مدائن 12درهم جزیه قرار داده بودند و این جزیه را می باید از رئوس بگیرند (به صورت سرانه) یا از اراضی و جایز نیست جمع بین این دو.]
از شرایط عقد دمه این است که:
1) اهل ذمه قبول جزیه کنند.
2) کاری که منافی با امنیت است انجام ندهند، مثل تصمیم به جنگ با مسلمین و امداد مشرکان و اگر بدین امور اقدام کنند از شرایط اهل ذمه خارج می شوند.
3) موجب آزار مسلمین نشوند.
4) تظاهر به منکرات نکنند و در صورت تظاهر به منکرات برخی گفته اند از شرایط اهل ذمه خارج می شوند و برخی گفته اند از شرایط ذمه خارج نمی شوند و حدود و تعزیرات اسلامی بر آنان جاری می شود.
5) معابد جدید نسازند، ناقوس نزنند و بناهای مرتفع نسازند.
6) احکامی که بر مسلمین جاری می شود بر آن ها هم جاری شود.(محقق حلی 1403: 250-251)
و اما فقهای حنفی گویند: وضع جزیه کنند بر اهل کتاب و محوبس و بت پرستان از عجم و وضع نکنند جزیه را بر بت پرستان از عرب و نه بر مرتدان و قبول نکنند از این دو طایفه الااسلام را یا شمشیر. و جزیه نیست بر صبی (کودک) و نه بر زن و نه بر زمن (زمین گیر) و نه بر اعمی (کور) و نه بر مفلوج و نه بر مرد بسیار پیر. - ابویوسف گفته که واجب می گردد گاهی که او را مالی باشد.- و نه بر فقیر که کسبی نکند و جزیه ننهند بر بنده و «مکاتب»[5] و مدبر [6] (غلام) و «ام ولد» [7] و نه بر دهبانانی که مخالطت با مردم نمی کنند.(خنجی 1362: 437) و فقهای شافعی گویند: شرط است در عقد ذمه که آن کس که عقد ذمه بر او می کنند کتابی باشد هم چو یهود و نصاری یا ملحق به اهل کتاب باشد هم چو محوبس و اهل صحف و زبور. پس مقرر نسازند جزیه را بر عابدان بتان و آفتاب و ماه و ستارگان و مانند ایشان خواه عربی باشند خواه عجمی (خنجی 1362: 438) جزیه یکی از اقسام عمده مالیاتی را تشکیل می داد که البته این رقم به علت گرایش اهل کتاب به اسلام رفته رفته کاهش می یافت برخی بر آنند که اهل کتاب یا ذمیان کشورهای تحت تسلط حکام عرب به دلیل فشار مالیاتی با اکراه مسلمان می شدند. که البته این نظر با توجه به ظلم و جور دستگاه اموی و عباسی که مسلمان و غیرمسلمان از تعدی آنان مصون نبودند در ظاهر بعید به نظر نمی رسد. به ویژه در عهد خلفای اموی که بر اساس خصلت های جاهلی به ارجحیت عرب بر عجم قائل بودند. و عجم را بردگان و موالی خویش تلقی می کردند. چنان که جرجی زیدان نقل می کند که: در نظر بنی امیه مردم سه دسته بودند. اول فرمانروایان که عرب بودند، دوم موالی یعنی بندگان که مسلمانان آزاد شده بودند و سوم ذمی ها. و معاویه راجع به مردم مصر می گفت: اهل آن کشور سه دسته اند: ناس (عرب ها) شبیه الناس «نیمه مردم یا شبه مردم» (موالی یا مسلمانان غیرعرب) و نسناس یا لاناس «جانور» که ذمیان اند «قبطیان». (زیدان 1336: ج4: 131)
لذا عمال بنی امیه با چنین دیدگاهی نهایت ظلم و ستم را بر غیر عرب اعم از مسلمان و غیرمسلمان روا می داشتند. و جالب این که به منظور زر اندوزی و تأمین هزینه های سنگین دربار خلفاء اموی خود را مجاز به اخذ جزیه از تازه مسلمانان می دانستند. جرجی زیدان در این مورد می گوید: تا زمان عمر بن عبدالعزیز امویان از ذمیان مسلمان شده جزیه می گرفتند. در زمان عمر بن عبدالعزیز، جراح بن عبدالله والی خراسان هیئتی مرکب از دو عرب و یک غیرعرب به نزد خلیفه اعزام می دارد، فرستاده عجم به اطلاع عمر می رساند که: بیست هزار نفر از موالی بدون مقرری جزء لشکریان اسلام به جنگ می روند، اینان ذمی بودند و مسلمان شدند و هم اکنون جزیه می پردازند. عمر نامه هایی به جراح نوشت: «هر که با تو نماز می خواند از جزیه معاف است» همین جریان در مصر مطرح بود و حیان بن شریح والی مصر به عمر گزارش داد که عده زیادی برای گریز از پرداخت جزیه مسلمان شده اند و از آن رو مقدار جزیه تنزل کرده تا آن جا که من برای پرداخت حقوق مأمورین دولتی، بیست هزار دینار وام ستانده ام، اگر اجازه دهی از تازه مسلمانان جزیه بگیرم و این وام را پس دهم. عمر در پاسخ او نوشت:
این را بدان که هر کس اسلام آورد از پرداخت جزیه معاف می شود، لعنت بر این فکر پست تو باد، مگر ندانستی که خدا پیامبر را برای راهنمایی فرستاده و او را مأمور جمع آوری مالیات نفرموده».(زیدان 1336، ج2: 30)
ولی به نظر می رسد به رغم این عقیده که فشار مالیاتی بر ذمیان موجب گرایش آنان به اسلام بوده است. جزیه نمی توانسته است عمل تعیین کننده ای در گرایش ذمیان به اسلام باشد. چرا که اولاً بسیاری از افراد همان گونه که قبلاً اشاره شد از پرداخت جزیه معاف بودند و ثانیاً پرداخت مالیات سرانه برای مردم چندان نامأنوس نبود. چرا که مثلاً ایرانیان قبل از اسلام نیز مالیات سرانه به دولت می پرداختند. چنان که طبری در بحث چگونگی وضع خراج در عهد انوشیروان گوید:
«و بر همه مردم خراج سرانه نهادند به جز اهل خاندان های بزرگ و جنگ آوران و هیربدان و دبیران و آن ها که به خدمت شاه در بودند و آن را چند طبقه کردند، دوازده درهم - هشت درهم و شش درهم، به اندازه توان گری و تنگ دستی مرد و بر کم تر از بیست ساله و بیش تر از پنجاه ساله سرانه ننهادند.(طبری 1362، ج 2: 704)
که این مالیات یا خراج سرانه چیزی شبیه جزیه بوده است. جزجی زیدان می نویسد: جزیه از قدیم در میان ملل متمدن معمول بوده و چیزی نیست که اسلام آن را پدید آورده باشد. همین که مردم آتن (یونان) به کرانه آسیای صغیر رسیدند و آن نواحی را گشودند، مالیاتی بر اهالی آن نواحی مقرر داشتند تا آن ها را از هجوم فنقی ها (آن روزها فنقیه جزء ایران بود) محفوظ بدارند و البته پرداخت آن مالیات در مقابل حفظ جان چندان گران نمی آمد. رومی ها هر جا را که می گشودند بر مردم آن نقاط مالیات وضع می کردند و میزان مالیات آنان خیلی بیش تر از مالیات (جزیه) اسلام بود. مثلاً همین که رومیان کشور گل (فرانسه) را مسخر کردند برای هر یک از اهالی سالی نه تا پانزده لیر معین کردند که هفت برابر جزیه مسلمانان می شد. این مالیات بدون استثنا از تمام طبقات اشراف و متوسط، و زرخریان و غیره دریافت می شد. ایرانیان نیز از رعایای خود جزیه می گرفتند. دوست دانشمند هندی ما «شبلی نعمانی» در رساله ای که به زبان انگلیسی در سال 1894 تألیف و منتشر ساخته چنین اظهار نظر کرده است که کلمه جزیه از گزیت فارسی گرفته شده است. مؤید این قول شبلی، گفته ابن اثیر است که درباره مالیات و ارتش ایران چنین می نویسد: کسری انوشیروان بر مردم ایران پرداخت جزیه را مقرر داشت. میزان این جزیه دوازده - هشت - شش و چهار بود به استثنای کارمندان دولتی، مرزبانان، نویسندگان، اشراف و سپاهیان، سایر مردم آن را می پرداختند.(زیدان 1336، ج1: 220-221)
لذا می توان پنداشت که آن چه موجب گرایش وسیع توده های غیرمسلمان به اسلام در این مقطع زمانی شده بود به نحوی که حاکم خراسان می گوید بیم آن می رود که باز هم جمعی مسلمان شود و جزیه از این هم کم تر گردد. و والی مصر به خاطر کم شدن مقدار جزیه مقروض می شود. تفاوت فاحش مشی حکومتی عمربن عبدالعزیز با خلفای پیشین اموی بوده است. چرا که توده های محروم از زمان عثمان از والیان اموی خود جز ظلم و ستم ندیده بودند و اکنون خلیفه ای بود که مردم را به دادخواهی می خواند و به گفته مورخان حق مردم و بیت المال را از عموها و عموزادگان خویش می ستاند و به صاحبان اصلی بازپس می داد و آن را اموال مظالم می خواند.
از بخشی از نامه عمر به حیان بن شریح والی مصر آن جا که می گوید: به جان خودم سوگند، من در خود آن سعادت را نمی بینم که همه مردم به دست من مسلمان شوند(زیدان 1336، ج2: 30) می توان استنباط کرد که در عهد او عده کثیری از مردم مسلمان شده بودند.
نکته ای که در این جا نباید از نظر دور داشت این که، فشار بنی امیه برذمیان نه از سر اسلام خواهی و یا تعصب مذهبی بلکه منشاء آن خصلت های جاهلی اشراف عرب بود و تمایل به زراندوزی و تکاثر. لذا آنان ترجیح می دادند ذمیان به اسلام نگروند تا جزیه بپردازند و با ذمیان وابسته نرم خو و خوش رفتار بودند و در این سهل انگاری نیز اهل افراط.
چنان که گویند: خالد قمری والی عراقین در زمان بنی امیه که فرزند یک زن مسیحی رومی بود از مادرش خواست تا مسلمان شود ولی مادرش این دعوت را رد کرد، خالد برای مادرش پشت مسجد جامع کلیسای کوچکی ساخت و هر موقع که موذن در مسجد جامع اذان می گفت همان هنگام در کلیسای مادر خالد ناقوس می زدند.(زیدان 1336، ج4: 132) (به رغم دستور و فتوای علمای شیعه و سنی که اهل ذمه مجاز به ساختن معابد جدید و نواختن ناقوس نیستند)

خراج:

یکی از منابع مهم درآمد دولت ها خراج بود. کلمه خراج در اصل بنابر نظر مرجح از راه زبان آرامی از فارسی، از عبری و آکادمی و بنابر نظر دیگر از راه زبان فارسی از آرامی و بنابر نظر ثالث از راه زبان سریانی از یونانی به عبری آمده است. به هر حال فرهنگ نویسان و زبان شناسان عرب نیز معتقدند که این کلمه عربی نیست. این کلمه پس از ورود به زبان عربی در معانی مشابهی از قبیل درآمد و سود، محصول زمین و عوارض به مفهوم اعم به کار رفته است. خراج در معنی عام به مالیات تخصیص یافته و معمولاً دارای معنایی وسیع بوده و به انواع مالیات اطلاق می شده است. در عرف خاص حقوقی به مالیات ارضی اطلاق شده است.
الگوی خراج که بعداً در نظام مالیاتی اسلامی مورد عمل قرار گرفت به طور کلی از سیستم مالیاتی شاهنشاهی ساسانی گرفته شده است. خراج تا روزگار قباد (487-531م) به صورت مقاسمه گرفته می شد و این پادشاه نخستین کسی بود که ایده خراج مساحت را تعقیب کرد و به مساحت زمین پرداخت و فرزندش انوشیروان(531-578م) این کار را به پایان برد.
طبری در این مورد گوید: و شاه قباد پسر فیروز در اواخر پادشاهی خویش بگفت تا زمین را از دشت و کوه و مساحی کنند تا خراج آن معین باشد و مساحی شد ولی قباد از آن پیش که کار مساحی به سر رسد، بمرد.
و چون کسری پسر قباد به پادشاهی رسد بگفت تا کار را به سر برند و نخل و زیتون و سرها را شماره کنند، سپس دبیران خویش را بگفت تا خلاصه آن استخراج کردند. آنگاه بار عام داد و به دبیر خراج خویش بفرمود تا آن چه را درباره محصول زمین و شمار نخل و زیتون و سر به دست آمده بود برای آن ها بخواند و بخواند. پس از آن کسری گفت: می خواهیم که به هر جریب نخل و زیتون و بر هر سر خراجی مقرر داریم و بگوییم تا به سه قسمت در سال بگیرند و در خزانه ها مالی فراهم آید که اگر در یکی از مرزها یا یکی از ولایات خللی افتاد که محتاج به مقابله یا فیصل آن شدیم مال آماده باشد و حاجت به خراج گرفتن نباشد. شما در این باب چه اندیشه دارید؟ هیچ کس از حاضران مشورتی نداد و کلمه ای نگفت و کسری این سخن را سه بار گفت و یکی از آن میان برخاست و گفت: ای پادشاه که خدایت عمر دهد چگونه تر با کسی که برمیرد و کشتی که بخشکد و نهری که فرو رود و چشمه یا قناتی که آب آن ببرد خراج دایم توان نهاد؟
کسری گفت: ای مردم شوم از چه طبقه مردمی؟
گفت: از دبیرانم.
کسری گفت: او را با دوات ها بزنید تا بمیرد!!
و دبیران به خصوص او را بزدند که در پیش کسری از رای او بیزاری کرده باشند. آنگاه کسری تنی چند از صاحب نظران نیک خواه را برگزید و بگفت تا در مساحت زمین و شمار نخل و زیتون و تعداد سر بنگرند و چندان که صلاح رعیت و رفاه معاش آن ها اقتضا کند خراج مقرر دارند و بدو گزارش کنند و هر یک از آن ها رای خویش را درباره تعداد خراج بگفت و هم سخن شدند که بر قوت انسان و بهایم که گندم و جو و برنج و تاک و سبزی و نخل و زیتون باشد خراج نهند و از هر جریب تاکستان هشت درهم و از هر جریب سبزی کاری هفت درهم و از هر چهار نخل پارسی یک درهم و از هر شش نخل معمولی یک درهم و از هر شش درخت زیتون نیز یک درهم بگیرند و بر نخلستان ها خراج نهادند نه بر تک نخل ها و به جز این هفت محصول چیزهای دیگر را ندیده گرفتند و مردم در کار معاش نیرو گرفتند. مأخذ اسلامی اتفاق نظر دارند که مالیات ارضی و شکل خراج و مقاسمه از مستحدثات دوره خلفاست و در دوره پیامبر اسلام به هیچ وجه وجود نداشته است، چنان که طبری پس از ذکر نحوه خراج گذاری در عهد انوشیروان گوید: عمربن خطاب وقتی دیار پارسیان را بگشود، بر همین ترتیب کارکرد و بگفت تا از اهل دمه بگیرند و ولی بر هر جریب زمین بایر نیز مانند زمین مزروع خراجی نهاد و بر هر جریب کشت گندم یا جو یک پیمانه نهاد و روزی سپاه از آن داد و در عراق درباره خراج زمین و نخل زیتون و سرانه خلاف ترتیب کسری نکرد و آن چه را کسری از لوازم معاش کسان برداشته بود، برداشت.(طبری 1362، ج2: 703-701)
یعقوبی و دیگران نقل کرده اند که عمر، عثمان بن حنیف و خذیقه بن یمان را فرستاد تا سواد را مساحی کردند و آنان را فرمود که بر هیچ کس بیش از توانایی او بار نکنند. پس خراج سواد به هشتاد هزار هزار درهم رسید و...
نحوه و خراج از آغاز دوره اسلام (عهد عمر خلیفه دوم) تا روزگار فرمانروایی منصور دومین خلیفه عباسی (158-136) به صورت خراج مساحت بوده است. هرچند نمونه هایی از نظام مقاسمه نیز در آن ادوار دیده می شود.
جرجی زیدان در این مورد می گوید: منصور خلیفه عباسی خراج مساحت را ظالمانه دید و خراج جو و گندم را که بیش تر محصول عراق بود و به صورت مقاسمه تعیین نمود. در نظام مقاسمه مالیات ازنوع محصول به میزان معین گرفته می شد و اگر زمین کشت نمی شد از مالیات معاف می گردید و فقط مالیات حبوبات، خرما و میوه که چندان زیاد نبود به صورت مساحت گرفته می شد و مهدی پسر منصور (169-158) برای دریافت مالیات مقاسمه درجات ذیل را تعیین کرد.
زمین های دیم نصف محصول - زمین هایی که با دلو آبیاری می شدند یک سوم محصول و زمین هایی که با چرخ چاه آبیاری می شدند یک چهارم محصول مالیات بدهند. و اما مالیات خرما و انگور و سایر میوه ها از روی نزدیکی باغ به بازار و بهای آن میوه ها کم و زیاد می شد و این ترتیب به راهنمایی معاویه بن یسار وزیر مهدی وضع شد که البته مالیات نسبتاً سنگینی بود و عایدی سرشاری نصیب دولت می شد چرا که اغلب زمین های عراق به صورت دیمی کشت می شد.(زیدان 1336، ج2: 105-106)

آرای علمای شیعه در باب خراج:

علما و دانشمندان شیعه در مورد خراج آرای مختلفی دارند. برخی از مورخین برآنند که پس از فتح سواد در زمان عمر خلیفه دوم، برخی از سپاهیان از عمر خواستند که اراضی نیز چون سایر عنایم بین جنگجویان تقسیم شود، ولی با ارشاد و راهنمایی حضرت علی علیه السلام عمر از انجام این امر خودداری کرد و بر زمین های مفتوحه خراج نهاد، تا همه مسلمین از آن بهره بگیرند و از نظر فقهای شیعه نیز اراضی فتح شده از شمول حکم تقسیم غنایم جنگی مستثنی است و از طرفی حضرت علی علیه السلام نیز در زمان زمام داری خویش خراج وصول می فرمودند. چنان که در عهدنامه مالک اشتر می فرمایند:
«این دستوری است که بنده خدا علی امیرالمومنین به مالک بن حارث اشتر در پیمان خود با او امر فرموده، هنگامی که او را والی مصر گردانید تا خراج آن جا را گرد آورد و با دشمن آن بجنگد و به اصلاح حال مردم آن بپردازد و شهرهای آن جا را آباد سازد».
و دستورالعملی نیز برای عمال خراج مرقوم فرمودند با چنین عنوانی: این نامه را بنده خدا علی امیرالمومنین است به خراج بگیران و گویند حضرت عملاً روش عمر را در مورد گرفتن خراج اجرا می فرمود. لهذا چون روش حضرت در این مورد قاعده کلی شرعی برای تمام موارد مشابه است برخی اخذ خراج را مجاز می دانسته اند ولی عده ای از دانشمندان شیعه برآنند که حضرت علی علیه السلام به رغم اختلاف نظر با خلفای پیشین به دلیل جو اجتماع و مصالح اسلامی نمی توانست مخالفت خود را علنی سازد.
پس از رسیدن به خلافت نیز امکان تغییر آن عمل کردها نبود. مثلاً چگونه امکان داشت اراضی فتح شده ای که بین مسلمانان در زمان عمر تقسیم نشده بود و بر آن ها خراج تعیین شده بود از کشاورزان بازپس گرفته و پس از سال ها که از تاریخ فتح آن گذشته بود بین فاتحان (که بسیاری درگذشته بودند) تقسیم کند و بدیهی است در این صورت چه تشنج و آشوبی به پا می شد. لذا عمل کرد حضرت علی علیه السلام را که به نظر این دسته از روی ناچاری بود حجت بر جواز خراج نیست. لازم به ذکر است که به دلیل سیطره اهل سنت بر اداره امور، فقهای اهل سنت بیش تر به نحوه دریافت خراج پرداخته اند و فقهای شیعی که قائل به جائر بودن حکومت های وقت بودند بیش تر در مورد نحوه پرداخت خراج سخن گفته اند. در زمان صفویه که حکومت شیعی بر سر کار می آید و پادشاهان این سلسله درصدد ترویج فقه شیعه، و در امر حکومت طالب آرای فقهای شیعی بودند، نظریات فقهای شیعی در مورد اخذ خراج مطرح شد و تضاد آرای فقها در اخذ خراج آشکار گردید.
به عنوان مثال محقق علی بن عبدالعالی کرکی (محقق ثانی) یکی از بزرگ ترین فقهای قرن دهم خراج و عطایای پادشاهان را حلال می دانست و برای تأیید حلیت خراج به رویه و عمل برخی از دانشمندان بزرگ شیعی در روابط نیکو یا سلاطین عهد خود اشاره می نمود از جمله رویه شریف رضی (406م)، شریف مرتضی(436م) و خواجه نصیرالدین طوسی (672م) که اصلاً کارهایی از قبیل جمع آوری خراج با دستور و زیر نظر وی انجام می گرفت و روش علامه حلی (726) را یادآور می شد که به رویه این علما در کتاب قاطعه اللجاج فی تحقیق حل الخراج خود اشاره نموده است.
در مقابل مقدس احمدبن محمد اردبیلی (993م) دیگر دانشمندان گران قدر اواخر قرن دهم که وی نیز مورد توجه و احترام دربار صفوی بود خراج را حرام می دانست.(مدرسی طباطبائی 1362: 82)
در مورد خراج دانشمندان اهل سنت نیز به بحث پرداخته و در مورد جواز وصول خراج سخن ها دارند.
غزالی دانشمند مشهور شافعی، اصل خراج را بر اساس اصل حقوقی «مصالح مرسله» استوار ساخته و دانشمندان دیگر اهل سنت نیز پس از غزالی این نظر را پذیرفته و وضع خراج را از موارد و مصادیق مرسله دانسته اند، و برآنند که امام مجاز است در صورت اقتضادی مصالح جامعه اسلامی هرگونه مالیاتی که صلاح می داند بر مردم وضع کند.
در نظام حقوقی شیعی به جای اصل «مصالح مرسله» اصل دیگری با کاربرد بیش تری با عنوان «قاعده حفظ نظام» وجود دارد که از اصول عقلی یا مستقلات عقلیه شمرده می شود. از این اصل که برخی از قواعد اساسی فقهی بر آن بنا نهاده شده است، در مبحث خراج نیز به عنوان یک اساس حقوقی بهره برداری شده است.(مدرسی طباطبائی 1362: 145-144)

خراج مقاسمه

مقاسمه در اصطلاح مالیاتی نحوه ای خاص دربرآورد و جبایه خراج بود که بر اساس آن مالیات زمین را نه بر اساس مساحت، بلکه بر اساس کمیت محصول زمین می گرفته اند و به صورت بخشی از محصول. مثلاً از محصول زمین پس از جمع آوری نسبتی به اختلاف از دو سوم تا یک دهم به عنوان مالیات زمین برمی داشته اند.(مدرسی طباطبائی1362، ج2: 16)

خراج وظیفه:

قرار دایر بر پرداخت معین و مقطوع مالیات در اراضی خراجی، مثلاً هر جریب زمین یک یا پنج درهم به دولت داده شود. خراج وظیفه در برابر خراج مقاسمه است که به شرح مذکور در بالا بر اساس تقسیم محصول زمین بین دولت و مؤدی برقرار می شود.

طعمه:

نوعی تیول است، یعنی دهی را به مردی واگذارند تا آباد کند و عشر آن را بپردازد و تا پایان عمر از آن شخص باشد و پس از مرگش از ورثه او پس گرفته شود در حالی که قطیعه به صورت تیول در دست بازماندگان شخص باقی می ماند.(انوری 1355: 104)

دبیر:

دبیری [8] از مناصب در درگاه خلفا بود و این سمت در زمان رسول اکرم (ص) نیز وجود داشت و کسانی بودند که نامه ها و پیام های حضرت را می نگاشتند که در این میان از کسانی چون حضرت علی علیه السلام، عمر بن خطاب، زید بن ثابت و معاویه بن ابوسفیان نام می برند. ابوبکر عثمان بن عفان را بدین سمت برگماشت. رفته رفته دیوان رسائل، یعنی محلی که دبیران به نگارش پیام ها می پرداختند، گسترش یافت و دیوان مذکور که در عهد عمر خلیفه دوم هم به امر مراسلات و هم محاسبات رسیدگی می کرد. در عهد خلفای اموی و عباسی گسترش یافت. به گفته حسن ابراهیم حسن «در عهد بنی امیه خلفا پنج دبیر بر می گزیدند: دبیر رسائل، دبیر خراج، دبیر سپاه، دبیر نگهبانی، دبیر قضا که دبیر رسائل از همه مهم تر بود و خلفا این منصب را تنها به نزدیکان و خاصان خود می دادند و تا دوره عباسی کار بدین منوال بود».(ابراهیم حسن 1360: 451) که با توجه به نوشته جرجی زیدان که دیوان انشاء و کتابت به پنج شعبه تقسم می شد می توان گفت دبیران مذکور هر یک دفتری را تحت نظر داشتند بدین شرح:
دفتر مراسلات مخصوص مکاتبه با پادشاهان و استاداران (تحت نظردبیر رسائل).
دفتر مراسلات مخصوص امور مالی و رسیدگی به حساب آن (تحت نظر دبیر خراج).
دفتر مراسلات مخصوص امور لشکری و ثبت اسامی سپاهیان و ممیزات آنان و هزینه ارتش (تحت نظر دبیر سپاه).
دفتر مراسلات مخصوص امور شهربانی و گزارش جریانات مربوطه و معاملات و دیات (تحت نظر دبیر نگهبانی).
دفتر مراسلات مخصوص امور قضایی، ویژه ثبت احکام و شرایط قراردادها و غیره (تحت نظر دبیر قضا) (زیدان 1336، ج1: 250)

دیوان:

دیوان را هم ریشه دبیر و دیپی (dipi) به معنی خط در فارسی باستان دانسته اند. معرف آن نیز دیوان است و در عربی و فارسی به معنی دفتر محاسبات دولتی و نیز به معنی آن چه امروز اداره دولتی و وزارت و وزارت خانه گفته می شود به کار می رفته. بنابراین گفته می شود دیوان صدقه و نفقه مراد دفتر صدقه و نفقه یا دستگاهی است که صدقات و نفقات را تصدی می کرده است.(انوری 1355: 4-5) این کلمه در زبان پهلوی به صورت دیبهر به کار می رفته است مثل داذ دیبهر (دبیر عدلیه) گنز آمار دیبهر (دبیر خزانه) روانگان دیبهر (دبیر امور خیریه). (انوری 1355: 177)
در راس تشکیلات دیوانی، خواجه بزرگ (معادل نخست وزیر یا صدر اعظم) قرار داشت.

دیوان برید:

همان گونه که در بخش مربوط به حکومت امویان اشاره شد سازمان برید، سازمانی بود که علاوه بر ارسال فرامین و نامه های دولتی سمت جاسوسی و خبرگزاری را نیز به عهده داشت و تقلیدی بود از سازمان برید یا پیک عهد هخامنشیان و ساسانیان. مسئول دیوان برید همواره از افراد مورد اعتماد خلیفه بود و مستقیماً به حضور خلیفه آمده مطالب سری را در اختیار خلیفه می گذاشت. چنان که گویند وقتی عبدالملک بن مروان جاجب خود را انتخاب کرد بود گفت: سه کس را از ورود بر من جلوگیری مکن موذن نماز و مامور پست (مامور برید) و متصدی غذا.(ابراهیم حسن 1360: 452)
خلفای اموی و عباسی مبالغ هنگفتی را به عنوان بودجه برید در نظر می گرفته اند. چنان که جرجی زیدان گوید: عباسیان سالی 159100 دینار و امویان 4/000/000 درهم، یعنی دو برابر عباسیان به مصرف مأمورین و چارپایان برید می رساندند.(زیدان 1336، ج1: 238)
صاحب برید در هر شهری و محلی به منزله خبرگزاری رسمی بود و خبرنگاران مورد اعتمادی که «منهی» نامیده می شدند معین کرده بودند که از هر پیشامدی چه جزئی و چه کلی، حتی از کارهای نهانی و از طرز رفتار عمال خراج و قاضیان و دیگر متصدیان امور با مردم امور با مردم او را مطلع می ساختند.(فقیهی 1357: 358)

مصادره:

یکی از منابع درآمد دولت در عهد خلفا محسوب می شد و از این طریق مبالغ هنگفتی حاصل می شد. مصادره اموال عمال به زمان عمر خلیفه دوم بر می گردد. چنان که جرجی زیدان گوید: در زمان عمر عمال خوزستان از حد اعتدال تجاوز کردند و لذا عمر تمام دارایی آنان را نصف کرد و نیمی از دارایی آنان حتی یک لنگه پای پوش آنان را به نفع بیت المال ضبط کرد و بدین بسنده نکرد و اموال برخی از برادران آنان را نیز نصف کرد و همین که یکی از آنان اعتراض کرد و گفت من مامور دولت نبوده ام، عمر پاسخ داد که برادرت متصدی بیت المال و عشریه «ایله» بود و تو با پول بیت المال تجارت کرده و سود برده ای ناچار باید ده هزار درهم بدهی.
معاویه هم اموال عمال را مصادره می کرد و نصف آن را می گرفت حتی اگر عاملی می مرد نصف ارثش را ضبط می کرد و عذرش این بود که عمر نیز چنان می کرد. تدریجاً معاویه از گرفتن نیمه دارایی عمال تجاوز کرده دارایی افراد عادی را نیز تمام و کمال می گرفت.(زیدان 1336، ج2: 27)
در عهد عباسیان کار به جایی رسید که خلفا برای مصادره اموال عمال و وزرا دائماً آنان را خلع می کردند. در مورد مصادر اموال نزدیکان خلیفه نقل کرده اند که قاهر، خلیفه عباسی چون به جای برادرش مقتدر به خلافت نشست و مادر مقتدر را (آن دو برادر از مادر جدا بودند) مصادر کرد و انواع عذاب و شکنجه را بر او روا داشت. دستور داد او را وارونه آویختند و وادارش ساخت که برای فروش املاک خود وکالت دهد. بار دیگر قاهر از مادر مقتدر خواست تا در حضور قضات و عدول شهادت دهد و اقرار کند که املاکی را که وقف فقرا و مساکین مکه و ثغور اسلامی نموده از حال وقف بودن خارج است، آن زن نپذیرفت لیکن خود قاهر این کار را عملی ساخت. (فقیهی 1357: 115) مصادر اموال در عهد امرا و پادشاهان دیگر نیز رواج داشته است. به طور مثال گفته اند: مصادره اموال و جریمه ها در عهد سلجوقیان منبع نسبتاً مهمی از عایدات را تشکیل می داد. طغرل بیگ در سال 449 حدود 100/000 دینار از یک نفر علوی و 20/000دینار از یک نفر یهودی در بصره مصادره کرد. گفته شده در زمان آلب ارسلان مصادره ای صورت گرفته ولی پس از مرگ ملک شاه جریمه گرفتن از مأمورین معزول متداول شد.(لمبتون 1363: 59)

پی نوشت ها :

1. «اقطاع به زمینی گفته می شود که از سوی حکمران به کسی واگذار شود. به این گونه زمین ها، «قطائع» گویند و مفرد آن، «قطیعه» است. ملک اقطاعی، پس از مرگ دارنده آن، از آن فرزندان وی می شده است «مترجم».(حمید الله 1377: 43)
2. برای مطالعه بیش تر رجوع شود به: سلوک الملوک (واژه نامه)، زمین در فقه اسلامی ص 19، فهرست لغات فتوح البلدان، و اصطلاحات دیوانی دوره عزنوی و سلجوی ص 68.
3. جزیه، مالیات سرانه ای است که از غیرمسلمان به نام (در حمایت بودن و معافیت از سپاهیگری می گرفتند) اقلیت های مذهبی در سنین معینی با شرایط خاصی بخاطر حفظ جان و مالشان که در پرتو دولت اکثریت اسلامی هستند می پردازند و از کهن ترین زمان ها در کشورهای روم - مصر - ایران - چنین مالیاتی برقرار بوده. اما جزیه اسلامی با پیش از اسلام فرق دارد اول این که جزیه در چند مورد با مالیات و خراج متفاوت است، 1- مطابق نصی که در قرآن است - جزیه - گرفته می شد اما خراج مربوط به اجتهاد است، 2- جزیه پس از مسلمان شدن جزیه دهنده، از او ساقط می شد ولی خراج یا مالیات زمین در هر حال باقی بود اگر مسلمانی کسی را امان می داد تمام مردم امنیت او را رعایت می کردند و در عین حال کسی حق کشتن و یا به غنیمت گرفتن اموال یا اسیر کردن افراد - ذمی - را نداشته است، 3- جزیه در احادیث آمده است در زمان خلافت حضرت علی (ع) دهقانی مجوسی، اسلام آورد، حضرت علی (ع) به او فرمود: «ان قمت فی ارضک رفعنا الجزیه عن راسک و اخذناها من ارضک» اگر در زمینت بمانی دیگر جزیه نمی دهی و مالیات زمین خواهی داد.(مترجم مفردات راغب)
4. قاتلو الذی لایومنون بالله و لابالیوم الآخر و لایحرمون ما حرم الله و رسوله و لایرنیون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوالجزیه عن یدوهم صاغرون.
5. بنده ای که بهای خود را با خواجه توافق کرده و متعهد شده است که آن را بپردازد و آزاد شود.
6. غلام، بنده ای که در انتظار تحقق شرطی به سر می برد که آزادی او معلق به تحقق آن است، مانند آن که خواجه بگوید اگر مردم تو آزادی، یا اگر از این بیماری شفا یافتم تو آزادی.
7. کنیزی که اربابش از او صاحب فرزند باشد.
8. واژه «سپر» یا سوفر spoor را که به زبان آرامی برای شغل منشی گری به کار می رفت ایرانیان با جزئی تغییری به صورت دیپیر درآوردند.(احتشام 1355: 50)

منبع: علوی، سید علی؛ (1390)، تاریخ تحولات سیاسی و اداری در ایران (از آغاز حکومت امرا و سلاطین تا پایان عصر قاجار)(جلد دوم)؛ تهران: دانشگاه امام صادق، چاپ اول.